تفاصيل صلاحية ورسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عمان 2025
أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان القرار رقم 78/2025 الذي يتضمن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، حيث شملت التعديلات تحديد مدة صلاحية كل من البطاقة الشخصية للمواطنين وبطاقة الإقامة للمقيمين، إلى جانب توضيح رسوم الإصدار والتجديد واستخراج البدل التالف أو المفقود، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير وضوح أكبر حول الخدمات المقدمة.
تفاصيل صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عمان
بحسب التعديلات الأخيرة، أصبحت مدة صلاحية البطاقة الشخصية للمواطنين العمانيين عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الإصدار أو التجديد، مما يمنح المواطنين فترة أطول قبل الحاجة إلى المراجعة أو التحديث.
أما بالنسبة للمقيمين، فقد تم تحديد صلاحية بطاقة الإقامة بحد أقصى ثلاث سنوات وفقاً لما يختاره صاحب البطاقة، مع إلزام الجميع بتجديد بطاقاتهم خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها، وذلك لتجنب الغرامات والمخالفات النظامية.
رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان
أوضحت اللائحة التنفيذية المعدلة أن رسوم إصدار أو تجديد البطاقة الشخصية للمواطنين تبلغ 10 ريالات عمانية، وتمنح صلاحية لمدة عشر سنوات كاملة.
كما حدد القرار رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود للبطاقة الشخصية بنفس القيمة المالية، أي 10 ريالات عمانية، مع صلاحية جديدة تمتد أيضاً لعشر سنوات.
رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة للمقيمين
جاءت التعديلات لتضع رسوماً محددة لإصدار وتجديد بطاقات الإقامة وفق مدة الصلاحية المختارة من قبل المقيم، على النحو التالي:
- في حال اختيار إقامة لمدة سنة واحدة، تكون الرسوم 5 ريالات عمانية، بينما رسوم البدل التالف أو المفقود 20 ريالاً.
- إذا كانت الإقامة لمدة سنتين، يتم دفع 10 ريالات عمانية، ورسوم البدل التالف أو المفقود تبقى 20 ريالاً.
- أما الإقامة لمدة ثلاث سنوات، فتبلغ رسومها 15 ريالاً عمانياً، مع بقاء رسوم استخراج البدل التالف أو المفقود ثابتة عند 20 ريالاً.
أهداف القرار الجديد في سلطنة عمان
لا تقتصر التعديلات على الجانب التنظيمي فقط، بل تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:
- تسهيل الإجراءات المرتبطة بإصدار وتجديد البطاقات الرسمية للمواطنين والمقيمين.
- تعزيز الشفافية عبر توضيح الرسوم بشكل واضح ومحدد.
- رفع كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يساهم في تسريع المعاملات وتقليل العقبات أمام المراجعين.
- دعم توجه سلطنة عمان نحو التطوير الإداري بما يتماشى مع خططها المستقبلية.
خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات الحكومية
يمثل القرار رقم 78/2025 خطوة محورية نحو تحديث الإجراءات الحكومية في سلطنة عمان، حيث يمنح المواطنين والمقيمين وضوحاً أكبر بشأن صلاحية بطاقاتهم ورسومها، ويعزز من كفاءة العمل داخل الدوائر الرسمية، مما يسهم في توفير بيئة خدمية أكثر سلاسة وفعالية للجميع.