قرار ترامب التنفيذي بشأن النقابات يثير قلق موظفي ناسا

أصدر الرئيس الأمريكي تعديلًا على الأمر التنفيذي EO 12171، الذي يحدد الوكالات المستثناة من الفصل 71 من العنوان 5 في القانون الفيدرالي، هذا الفصل هو الذي ينظم حقوق الموظفين الحكوميين في الانضمام للنقابات والتفاوض حول ظروف العمل، وبموجب التعديل الجديد تم استبعاد وكالة الفضاء ناسا من القائمة، ما يعني حرمان موظفيها المدنيين من حقوقهم النقابية بشكل كامل.

تأثير القرار على مركز جودارد للفضاء

يظهر أثر القرار بوضوح في مركز جودارد للفضاء بولاية ماريلاند، حيث كانت رابطة المهندسين والعلماء والفنيين في ناسا (GESTA) تمثل العاملين قانونيًا، إلا أن استبعاد الوكالة من مظلة الفصل 71 جعل الرابطة غير قادرة على الدفاع عن الموظفين في ظل التحديات الراهنة مثل تقليص البرامج، إغلاق بعض المنشآت، وزيادة الاستقالات المبكرة.

وكالات وهيئات أخرى مشمولة

لم يقتصر الاستبعاد على وكالة ناسا، بل شمل أيضًا:

• أقسام الأقمار الصناعية والطقس في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).
• بعض إدارات مكتب براءات الاختراع الأمريكي.
• وحدات في مكتب الاستصلاح تتعلق بمرافق الطاقة الكهرومائية.

فقدان الحماية النقابية لآلاف الموظفين

تشير التقديرات إلى أن نحو 53٪ من موظفي ناسا كانوا ينتمون إلى نقابات. وبالتعديل الجديد فقد هؤلاء الموظفون فورًا أشكال الحماية التي كانت تتيح لهم التفاوض الجماعي على ظروف العمل، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في علاقة الوكالة بموظفيها.

موقف وكالة ناسا

في تعليق رسمي، قال أحد مسؤولي الوكالة: “تدرك ناسا هذا الأمر التنفيذي المتعلق بالاستثناءات من برنامج علاقات إدارة العمل الفيدرالية، ونحن نعمل على تنفيذه بما يتماشى مع رؤية الرئيس للوكالة.”
ومن المتوقع أن يشمل تأثير القرار قضايا مهمة مثل التفاوض حول المهام المكتبية، والعمل عن بعد، والظروف اليومية داخل مراكز الوكالة.

ما يعنيه القرار لمستقبل موظفي ناسا

إلغاء الحقوق النقابية يضع آلاف الموظفين أمام تحديات جديدة تتعلق بالأمان الوظيفي، والمزايا المرتبطة بالعمل، وإمكانية الاعتراض على قرارات الإدارة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لمزيد من الجدل بين الحكومة والنقابات، خصوصًا في الوكالات الفيدرالية التي تتعامل مع مشروعات علمية وتقنية حساسة مثل وكالة ناسا.