الوسم: احتساب رسوم الأراضي

تم الإعلان عن رسوم الأراضي البيضاء 1447 بشكل رسمي من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للنظام، ويهدف هذا القرار إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل المدن، وتشجيع استغلال الأراضي البيضاء بدلًا من احتكارها أو تركها دون تطوير، مما يعزز التوازن في السوق العقاري ويدعم فرص الاستثمار والتنمية العمرانية، وإليكم أهم  تفاصيل القرار في النقاط التالية

تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء 1447

رسوم الأراضي البيضاء هي رسم سنوي يُفرض على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن، والتي يمتلكها أفراد أو شركات، مع استثناء بعض الأراضي المملوكة للدولة، ويجري احتساب الرسم بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة الأعلى أولوية للتطوير، وقد أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من النظام هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتسريع التنمية العمرانية داخل المدن.

أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة

جاءت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام رسوم الأراضي البيضاء بمجموعة من التعديلات التي تعزز مرونتها وفعاليتها، ومن أبرزها:

• فرض رسم سنوي بنسبة 10% على قيمة الأراضي المشمولة في الشريحة الأولى ذات الأولوية للتطوير.
• مراجعة دورية من قبل الوزارة لتحديد المدن أو المناطق الخاضعة للتطبيق، استنادًا إلى معايير تشمل حجم المعروض العقاري، معدلات أسعار الأراضي، وحجم التداول في السوق.
• إمكانية تعديل أو تعليق مساحة الأراضي الخاضعة للرسم بناءً على المعطيات العقارية الجديدة.
• اشتراط مساحة لا تقل عن 5000 متر مربع للأرض الواحدة أو مجموع أراضي المالك داخل المدينة حتى تخضع للرسوم.

آلية تقييم الأراضي وتحصيل الرسوم

يتم تقييم الأراضي الخاضعة للنظام وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية في تحديد القيمة، حيث تشمل:

• الموقع الجغرافي للأرض وأهميته.
• مستوى البنية التحتية المتوفرة في محيطها.
• مدى قربها من الخدمات الأساسية مثل الطرق والمرافق العامة.
• أسعار الأراضي المماثلة داخل نفس النطاق العمراني.

بعد عملية التقييم، يتم إخطار المالك بالقيمة المستحقة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الأراضي البيضاء، مع منحه مهلة زمنية محددة للسداد، كما يحق له تقديم اعتراض رسمي إذا توفرت لديه أسباب مقنعة تستدعي المراجعة.

نظرة شاملة على رسوم الأراضي البيضاء

اعتماد رسوم الأراضي البيضاء 1447 يمثل خطوة استراتيجية لتنشيط السوق العقاري، حيث يسعى النظام إلى مواجهة الاحتكار، وتوجيه الملاك نحو تطوير أراضيهم بدلًا من تركها غير مستغلة، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة المعروض من المنتجات السكنية في مختلف المدن السعودية.