رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، حيث تناول الاجتماع أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا المحلية الاقتصادية والتنموية، وانتهى بإصدار مجموعة من القرارات المهمة.
الشأن الدولي: مواقف حازمة وشراكات واعدة
استعرض مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد أبرز القضايا العالمية، حيث أطلع سموه الأعضاء على مضمون استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا ديك شوف.
وخلال مناقشة التطورات الإقليمية، أدان المجلس بشدة التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية، ومجددًا الدعوة لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها ضد المدنيين.
كما بارك المجلس تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجموعة من المشاريع التنموية في سوريا لدعم قطاعات الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، والإيواء، بهدف المساهمة في تعافي الشعب السوري والتخفيف من معاناته.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد المجلس بمخرجات الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، الذي شهد توقيع 38 اتفاقية تتجاوز قيمتها 20 مليار ريال، إلى جانب إطلاق شراكات جديدة تركّز على القطاعات الواعدة ضمن رؤية السعودية 2030.
حضور عالمي في قطاع الاتصالات
نوّه المجلس بنجاح المملكة في استضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة البارزة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها في صياغة السياسات المستقبلية للقطاع التقني، بما يعزز التنمية المستدامة والتكامل الدولي.
الشأن المحلي: نمو اقتصادي واستثمارات متزايدة
على الصعيد الداخلي، ناقش مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث أظهرت الإحصاءات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية التي بلغت حصتها 56% من الاقتصاد.
كما أشاد المجلس بنتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024، والتي تجاوزت المستهدفات للسنة الرابعة على التوالي، مع تسجيل نمو بنسبة 24.2% في التدفقات الاستثمارية، وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستويات تاريخية.
أبرز القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء
اختتم المجلس جلسته بإقرار مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجال تبادل المعلومات الجنائية.
- اعتماد مذكرة تعاون بين أكاديمية أمن الحدود التابعة لوزارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المغربي بشأن تبادل الخبرات في قطاع النخيل والتمور.
- الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
- إقرار مذكرة تعاون في مجال التعدين مع وزارة الطاقة الأمريكية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
- تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
- إضافة ممثلين جدد لهيئة البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي في اللجنة الوطنية للتغذية.
- اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير.
- ترقية عبدالعزيز بن ناصر الزيد إلى وظيفة مستشار قانوني أول في وزارة العدل بالمرتبة الخامسة عشرة.
أهمية هذه الجلسة
تعكس هذه الجلسة تنوّع الملفات التي تتابعها المملكة، بدءًا من المواقف الحازمة تجاه القضايا الدولية، مرورًا بالبرامج الإنسانية والتنموية، وصولًا إلى القرارات المحلية التي تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
